هزينه ثبت مهريه 

در سال هاي اخير يكي از مشكلات مربوط به طلاق در ايران بحث مهريه هاي سنگين و زنداني شدن مردان به دليل ناتواني در پرداخت مهريه است.
به همين دليل يكي از راه هاي پيشنهادي دولت براي حل اين مشكل ارائه طرح اصلاح قانون نحوه اجراي جرايم مالي و مهريه است. بر اساس اين طرح زوجين ملزم به پرداخت مبالغي تحت عنوان حق الثبت جهيزيه هستند كه در صورت تصويب اين مبالغ مي تواند بسيار سنگين باشد.
حتما خبرهايي از قانون جديد حق الثبت جهيزيه شنيده ايد. با توجه به اهميت اين موضوع در تعيين ميزان مهريه، گروه حاميان عدالت در اين مقاله ابتدا توضيحات لازم را در خصوص حق الثبت مهريه و سپس ميزان و محاسبه هزينه ثبت نام مهريه در صورت سكه در سال 1401.
براي اطلاع از قانون جديد حق الثبت مهريه مي توانيد ادامه اين مقاله را مطالعه كنيد.حق ثبت مهريهحق ثبت مهريه كه اين روزها زياد از آن صحبت مي شود، براي اولين بار در طرح اصلاح قانون نحوه اجراي احكام مالي و مهريه مطرح شد.
بر اساس اين طرح زوجين هنگام مراجعه به دفاتر رسمي براي ثبت عقد ازدواج بايد بخشي از جهيزيه را پرداخت كنند كه مبلغي به نام حق ثبت جهيزيه است كه در ادامه توضيح داده شده است.
طبق قانون وجوهي كه دفاتر اسناد رسمي از مراجعين دريافت مي كنند چهار نوع است كه عبارتند از: حق الثبت، حق مؤلف، ماليات و ساير وجوه قانوني.
حق الثبت يا حق الثبت يكي از وجوه مذكور است كه دفاتر اسناد رسمي در زمان تنظيم سند از كساني كه نسبت به تنظيم سند اقدام كرده اند اخذ مي شود و نرخ آن در قانون مشخص شده است. سه نوع حق ثبت وجود دارد: حقوق ثبت املاك، حقوق ثبت اسناد و ساير حقوق ثبتي.
بنابراين هزينه ثبت جهيزيه مبلغي است كه در زمان ثبت ازدواج و تنظيم سند براي ثبت سندي كه مبلغ مهريه در آن لحاظ شده است توسط دفاتر رسمي ازدواج وصول مي شود. بحث حق ثبت مهريه قبل از طرح اصلاح قانون اجراي احكام محكوميت مطرح نبود و از اين رو با طرح اين موضوع بحث هاي زيادي در موافقت و مخالفت با اين موضوع مطرح شده است.موافقان اين طرح معتقدند تعيين حق ثبت مهريه و الزام زوجين به پرداخت آن مي تواند از تعيين مهريه هاي سنگين جلوگيري كرده و در نتيجه اين طرح از تعداد زندانيان مهريه بكاهد.
اما مخالفان اين طرح معتقدند از آنجايي كه در كشور ما تنها ابزار دريافت حقوق مالي و حق طلاق براي زنان مهريه است، حذف اجباري اين حق جايگاه حقوقي آنان را تضعيف خواهد كرد.آنها معتقدند اين طرح تنها به عنوان مسكن موقت مي تواند موثر باشد و تصويب آن مي تواند مشكلات عديده اي را براي زوجين و به ويژه زنان ايجاد كند و مانعي جدي براي ازدواج جوانان باشد و حتي باعث عدم ثبت ازدواج "رسمي" شود. و گرايش به ثبت ازدواج عادي به ويژه در مناطق دورافتاده يا مناطقي كه مهريه هاي بالا مرسوم است و در نهايت باعث تضييع حقوق زنان مي شود.
در مجموع به نظر مي رسد اين طرح راهكار مناسبي براي رهايي مردان از حبس نيست و ضمانت پرداخت مهريه توسط مرد را كاهش مي دهد. در واقع تصويب اين طرح نشان از بي توجهي نمايندگان مجلس به نقش «جهيزيه» در جبران خلأهاي قانوني زنان در زندگي مشتركشان دارد.
در حالي كه حقوق زنان در زندگي مشترك براي اصلاح موضوعاتي مانند: حق كار، حق تحصيل، خروج از كشور و مواردي از اين قبيل كه بعد از ازدواج نياز به اجازه شوهر دارد، بررسي نمي شود، بنابراين اين طرح براي مدتي خوب است. كه تعادل در حقوق زن و مرد برقرار شود.محاسبه حق الثبت مهريه ۱۴۰۱بر اساس پيشنهاد جديد هزينه ثبت سكه به عنوان مهريه در سال 1401 به شرح زير محاسبه مي شود.
مهريه تا 14 سكه: بدون حق ثبتمهريه 14 تا 100 سكه: 4 دهم قيمت سكهمهريه 100 تا 200 سكه: 2 درصد قيمت سكهمهريه 200 سكه به بالا: 15 درصد قيمت سكههزينه ثبت نام به اين صورت محاسبه مي شود كه تعداد سكه در قيمت روز آن ضرب شده و با توجه به تعداد سكه، مبلغ درصد مشخص شده به عنوان حق ثبت تعيين مي شود.
البته اين طرح هنوز به قانون تبديل نشده است و در صورت تصويب هزينه ثبت مهريه مانند ساير هزينه هاي ثبتي از طريق دستگاه هاي كارتخوان در دفاتر اسناد رسمي پرداخت مي شود.
لازم به ذكر است كه بر اساس اين طرح پرداخت حق الثبت جهيزيه برابر است يعني نصف آن به عهده زوجين است و هر يك از زوجين 50 درصد مهريه را به عهده دارند.هزينه مصرف قابل ذكر است كه بر اساس اين طرح مسئول پرداخت با توافق طرفين قابل تغيير مي باشد. يعني در صورت توافق زوجين كه حق ثبت مهريه بر عهده يكي از آنهاست منع قانوني ندارد.