مشاوره حقوقی متخصص چک در تهران
شاید بتوان گفت چک مهمترین سند تجاری کشور است و نقش بسیار سازنده ای در نظام اقتصادی کشور دارد. این سند تجاری در ایران به عنوان مهمترین ابزار پرداخت کاربرد فراوانی دارد.
نقش چک در نظام اقتصادی ایران را از میزان استفاده از آن می توان فهمید
به طور متوسط سالانه 40 تا 50 درصد از پرداخت ها با چک انجام می شود.
البته چک کاغذی به دلیل هزینه های بالا و ریسک ذاتی آن همواره یکی از گزینه ها بوده است که تلاش های زیادی برای جایگزینی آن به طرق مختلف صورت گرفته است.
به همین ترتیب، کشورهای دیگر مانند ما در سال های اخیر سعی کرده اند جایگزینی برای چک های کاغذی بیابند.
و حضور چک های کاغذی را در اقتصاد خود کاهش دهند.

مشاوره حقوقی چک در تهران

مشاور حقوقی چک در کلمه
چک در لغت به معنای نوشته ای است که با آن می توانید پولی را که در بانک دارید برداشت کنید.
یا به دیگری حواله کنید.
چک در گذشته با نام های دیگری مانند سفته و وصیت نامه نیز شناخته می شد.

چک به نوعی قول پولی است که از طرف فرستنده به گیرنده داده می شود تا در تاریخ معینی بتواند مبلغ معینی را از حساب جاری شخص صادرکننده برداشت کند.
متأسفانه امروزه به دلیل نوسانات شدید قیمت، اغلب از پذیرش چک خودداری می کنند و بر نقدینگی اصرار می ورزند، اما باز هم نمی توان نقش چک را در معاملات پرحجم نادیده گرفت.
چک مخصوصا تضمینی
بنابراین، اگر صاحب کسب و کاری هستید یا قصد راه اندازی آن را دارید، بهتر است به فکر داشتن دسته چک باشید.
یکی از ویژگی های مهم چک قابلیت انتقال است
می توان در حساب دارنده چک صادر کرد که در این صورت هرکسی که دارنده چک باشد می تواند به بانک مراجعه و چک را وصول کند.
اما اگر چک در حساب شخصی خاصی نوشته شده باشد، برای انتقال آن باید دارای تاریخ پس از آن باشد

ظهرنویسی روشی برای انتقال اسناد تجاری است که به سه دلیل با امضای پشت سند انجام می شود.

ظهرنویسی برای انتقال سند تجاری:

که دارنده چک آن را با ظهرنویسی پشت چک به شخص دیگری منتقل می کند.

سوگندنامه وکالت در تهران:

دارنده چک شخصی را به عنوان وکیل برای وصول چک بدون انتقال چک به وی تعیین می کند. مثلا عبارت دهنویسی به این صورت نوشته شده است
برای دریافت پول است.

ظهرنویسی برای گارانتی در تهران

در این نوع ظهرنویسی، شخص سند تجاری را با شرایط مربوط به ضمانت ظهرنویسی می کند
مثلا می نویسد
برای گارانتی.
مشاوره حقوقی چک در تهران
همچنین ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که چک های صادر شده از سوی موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه، چک بوده ولی ضمانت اجرای قانونی چک در آن لحاظ نمی شود.

چک سندی است که به موجب آن صاحب حساب بانکی می تواند با صدور چک خود یا با تسلیم چک به شخص دیگری از حساب بانکی خود پول برداشت کند.

تفاوت چک حقوقی با چک کیفری: اصطلاحات چک حقوقی و چک کیفری فقط برای چک های برگشتی به کار می رود و مربوط به نوع مسئولیت صادر کننده چک می باشد.

اگر چک کیفری باشد علاوه بر دریافت وجه چک می توان صاحب حساب (صادر کننده) را نیز حبس کرد اما اگر چک قانونی باشد فقط چک (پول چک) قابل دریافت است. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است. و در مورد چک کیفری زودتر و راحت تر به پول خود می رسیم اما در چک قانونی به دلیل پیچیدگی رویه دیرتر نتیجه می گیریم.

   مجازات صدور چک بلامحل: هرکس مرتکب تخلف صدور چک بلامحل شود به شرح زیر مجازات خواهد شد:

الف) در صورتی که مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس حداکثر تا شش ماه محکوم می شود.

ب) در صورتی که مبلغ مندرج در چک کمتر از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود.

ج) در صورتی که مبلغ مندرج در چک بیش از 50 میلیون ریال باشد به حبس از یک تا دو سال و دو سال محرومیت از داشتن دفترچه چک و در صورت اصرار صادرکننده چک به چک بلامحل محکوم خواهد شد. ، کل مبلغ مندرج در ستون چک ها ملاک عمل خواهد بود. این مجازات ها شامل مواردی است که ثابت شود چک های بلامحل برای معاملات غیرقانونی یا سود صادر نشده است. دارنده چک می تواند علاوه بر مجازات کیفری از دادستان درخواست و پرونده را قبل از اولین جلسه به عنوان مدعی خصوصی علیه صادرکننده چک بلامحل به دادگاه ارسال و به دفتر دادگاه ارسال کند. تقاضا دارد ضمن رسیدگی به پرونده کیفری به خسارات ناشی از جرم نیز رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

البته باید بدانیم که اقدام مجرمانه برای جمع آوری الف چک همیشه جایز نیست و به شرایط زیر بستگی دارد: جهات کیفری چک: دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک و ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کند. صدور گواهینامه شکایت از عدم پرداخت چک.

چک سفید باید امضا شود: در متن چک باید قید شود که چک برای تضمین معامله است. در صورتی که در متن چک قید شده باشد که چک برای ضمانت معامله است و در عین حال متهم از طرق دیگری مثلاً توسط دفتر بازرگانی صادرکننده چک یا قرارداد ثابت کند، چک مورد نظر نمی تواند. تحت پیگرد کیفری قرار گیرد.