ابطال سند رسمي انتقال مالكيت در تهران

ابطال سند رسمي انتقال مالكيت بديهي است يكي از مهم ترين ويژگي هاي سند رسمي اعتبار آن در جامعه است. با توجه به اهميت و اعتبار فوق‌العاده اسناد رسمي در تنظيم روابط و روابط اجتماعي مردم و نيز نقش مهمي كه در تضمين حقوق افراد ايفا مي‌كند، قانونگذار الزاماً با وضع قوانين خاص و قانون مربوط، شرايط خاص، از اين گونه اسناد حمايت مي‌كند. اشخاص ذيصلاح و در برخي موارد مراحل تهيه اين گونه اسناد مشخص شده است.

با توجه به گستردگي قواعد و مقررات شكلي و ماهوي در تنظيم اسناد رسمي، قانونگذار ضمن وضع قوانين خاص، ناگزير در مواردي با درخواست ابطال اسناد رسمي از مرجع قضايي، امكان ناديده گرفتن ارزش و اعتبار اسناد رسمي را پيش بيني مي كند. انجام داده است

به عنوان مثال: جعل اسناد رسمي و صدور اسناد مالكيت معارض از جمله اقدامات و در عين حال از مهمترين موارد ابطال اسناد رسمي است; اما لازم به ذكر است كه ذينفعان در ابطال اين گونه اسناد زماني به نتيجه مطلوب دست خواهند يافت كه با تكيه بر رويه عملي مناسب و در نظر گرفتن آثار ابطال اسناد رسمي اقدام كنند.

موارد و مصاديق ابطال سند رسمي مالكيت

عدم وفاي به صحت قرارداد يكي از شايع ترين دلايل بطلان معامله است مانند عدم مالكيت فروشنده در زمان معامله.

جعل سند انتقال يا جعل اسناد انتقال قبلي.

اسناد مالكيت متناقض

عدم توانايي يكي از طرفين قرارداد در زمان انعقاد قرارداد

اسناد رسمي و غير واقعي، گاهي طرفين قرارداد بدون اينكه قصد واقعي نقل و انتقال داشته باشند به صورت غير واقعي قرارداد مي بندند. به اين گونه قراردادها كه فاقد واقعيت بوده و به صورت غيرواقعي تنظيم مي شوند، عقود صوري مي گويند. (معامله به قصد فرار از دين). لذا مي توان تقاضاي ابطال سند رسمي مذكور را به دليل صوري بودن و نداشتن پشتوانه حقوقي واقعي از مراجع قضايي داد.

ابطال عمليات اجرايي كه در نتيجه آن سند مورد نظر صادر شد. در صورتي كه انتقال از طريق مزايده به حكم دادگاه باشد، درخواست ابطال سند رسمي انتقال مستلزم تخلف از حكم ابطال عمليات اجرايي است.

ابطال رأي هيأت موضوع ماده 147 قانون ثبت «در صورتي كه سند مالكيت به موجب رأي هيأت موضوع مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك صادر شده باشد، مدعي ابطال ( متقاضي) ابتدا بايد برخلاف تصميم هيأت اقدام و سپس درخواست ابطال سند رسمي را بنمايد

دادگاه صالح براي رسيدگي به پرونده ابطال سند رسمي در تهران

مرجع صالح قضايي (دادگاه) نسبت به دعاوي ابطال سند رسمي بر حسب موضوع اموال منقول و غيرمنقول (اموال و حقوق مربوط به آنها) به عنوان مثال در مورد دعوي ابطال سند رسمي متفاوت خواهد بود. نقل و انتقال مال غير منقول به ويژه در مورد مالكيت و همچنين مزاحمت، ممانعت از حقوق، تصرف عدواني و ساير حقوق مربوطه در دادگاهي كه مال غيرمنقول در صلاحيت آن است احراز مي شود هر چند خوانده در محل ديگري سكونت داشته باشد.

در مورد اموال منقول مطابق قانون، خواهان مي تواند در محل اقامت خوانده يا محل تنظيم سند يا محل اجراي تعهد اقدام كند.

در دعاوي حقوقي كه موضوع دو سند متعارض است، رسيدگي به دعوي دارنده سند مالكيت اخير مستلزم رسيدگي به صحت سند مالكيت قبلي و تعيين تعارض بين آنها و اعلام بطلان سند معارض طبق قانون پذيرفته مي شود.

طرفين دعوا در ابطال سند رسمي انتقال

مدعي در مورد ابطال سند رسمي انتقال، مدعي بطلان سند است و طرف معامله مدعي عليه خواهد بود، اما اگر مدعي غير از طرفين معامله باشد (الف. شخص ثالث)، هر دو طرف سند رسمي شاكي هستند.

در صورتي كه پس از ثبت سند مورد نظر، نقل و انتقالات ديگري انجام شده باشد، بايد دادخواست ابطال سند رسمي انتقال داده شود.

به كليه طرفين بعدي و ابطال كليه اسناد بعدي بايد درخواست شود. در اين دعوي نيازي به متهم شدن اداره ثبت اسناد و املاك يا سردفتر اسناد رسمي نيست.

نكات كليدي در طرح دعوي ابطال سند رسمي انتقال ملك

طبق رويه قضايي دادگاه ها ابتدا از اداره ثبت احوال استعلام مي كنند و بر اساس اظهارات طرفين حكمي صادر نمي كنند.

در شرايطي كه انتقال رسمي مال به خوانده به حكم دادگاه باشد، مثلاً دادگاه راي به صدور سند رسمي داده است، در اين صورت دادگاه صادركننده رأي در صلاحيت دادگاه است. كه سند را صادر كرد.

دادخواست ابطال سند انتقال بدوي بايد از طرف طرف تمام اسناد بعدي و ابطال كليه اسناد بعدي باشد در غير اين صورت دعوي فاقد وجاهت قانوني است.

در مورد مال مشاع، دادخواست ابطال سند رسمي بايد توسط همه مالكان مشاع اقامه شود، مگر اينكه دادخواست ابطال فقط مربوط به سهم مشاع يكي از مالكين باشد.